به نقل از «پارس نیوز»

فاصله طبقاتی خانوارهای ایرانی کم شد

تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۶۴۵۹۳

به گزارش ایسنا، ضریب جینی خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ٠.٣٦٩٦ و ٠.٣٦٤٣ است که نسبت به سال قبل به ترتیب ٠.٠٠٦١ کاهش و ٠.٠٠٤٩ افزایش را نشان می­ دهد.

در سال ۱۴۰۱ سهم ۲۰ درصد کم‌­هزینه­‌ترین و پرهزینه­‌ترین جمعیت کل کشور به ترتیب ٦,٠١ و ٤٦.٢١ درصد بوده است.

نسبت ۱۰، ۲۰ و ۴۰ درصد پرهزینه­‌ترین به ۱۰، ۲۰ و ۴۰ درصد کم هزینه­‌ترین به ترتیب ١٢,٨٦، ٧.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

٦٩ و ٤.١٣ است.

شاخص پالما به ١.٨٢ و شاخص تیل به ٠.٢٥٢٤ رسیده است. همچنین شاخص اتکینسون  ٠.٢٢٤٤ است.

سال ١٤٠١ – مناطق شهری:

سهم ۲۰ درصد کم هزینه­‌ترین و پرهزینه­‌ترین جمعیت به ترتیب ٦,٥٩ و ٤٤.٩٠ درصد است.

نسبت ۱۰، ۲۰ و ۴۰ درصد پرهزینه‌ترین به ۱۰، ۲۰ و ۴۰ درصد کم هزینه‌ترین جمعیت به ترتیب ١١,٢٣، ٦.٨٢ و ٣.٨٠  است.

شاخص پالما ١.٦٥ و شاخص تیل ٠.٢٢٩٢ است. همچنین شاخص اتکینسون ٠.٢٠٣٨ است.

سال ١٤٠١ – مناطق روستایی:

سهم ۲۰ درصد کم هزینه­‌ترین و پرهزینه­‌ترین جمعیت به ترتیب ٦,٨٩ و ٤٤.٦١ درصد است.

نسبت ۱۰، ۲۰ و ۴۰ درصد پرهزینه­‌ترین به ۱۰، ۲۰ و ۴۰ درصد کم هزینه­‌ترین جمعیت در مناطق روستایی به ترتیب ١٠,٥٥، ٦.٤٧ و ٣.٧٠  است.

شاخص پالما ١,٦٢ و شاخص تیل در ٠.٢٢٣٩ است. همچنین شاخص اتکینسون ٠.١٩٧٠ است.

در سال ١٤٠١ در مناطق شهری کمترین ضریب جینی در استان­ کرمان (٠,٢٧٠٠)  و بالاترین ضریب جینی در استان­ سیستان و بلوچستان (٠.٤٦٤٧) مشاهده می­‌شود.

همچنین در مناطق روستایی کمترین ضریب جینی مربوط به استان­ ایلام (٠,٢٣٥٤) و بیشترین ضریب جینی مربوط به استان­ همدان (٠.٣٩١٣) است.

گفتنی است؛ ضریب جینی معیاری از پراکندگی آماری در اقتصاد است که برای نشان دادن نابرابری درآمد یا ثروت در یک کشور یا هر گروه دیگر از مردم در نظر گرفته شده‌ است.

ضریب جینی شاخصی اقتصادی برای محاسبه توزیع ثروت در میان مردم است. ضریب صفر جینی بیانگر برابری کامل است و جایی که همه درآمد یکسانی دارند. ضریب جینی یک (یا ۱۰۰ درصد) بیانگر حداکثر نابرابری در بین مقادیر است (به عنوان مثال، برای تعداد زیادی از افراد که فقط یک نفر کل درآمد یا مصرف را دارد و بقیه هیچ چیز ندارند، ضریب جینی تقریباً یک خواهد بود).

بالا بودن این ضریب در یک کشور معمولا به عنوان شاخصی از بالا بودن اختلاف طبقاتی و نابرابری درآمدی در این کشور در نظر گرفته می‌شود.

منبع: پارس نیوز

کلیدواژه: اقتصاد درآمد سیستان و بلوچستان ضریب جینی فاصله طبقاتی درصد کم هزینه ۲۰ و ۴۰ درصد ترین جمعیت ضریب جینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۶۴۵۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرگیجه با آمار تورم

خبر‌هایی مبنی بر محاسبه تورم بر اساس شاخص تاخیر تادیه دین باعث شد بانک مرکزی در جوابیه‌ای آمار‌های اعلامی را تکذیب کند؛ هرچند آمار‌های جدید تورم از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است. محاسبات نشان می‌دهد طبق آمار‌های بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه فروردین ۳۴.۷ درصد بوده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، به تازگی یک روزنامه به محاسبه نرخ تورم بر اساس جدول شاخص تاخیر تادیه دین بانک مرکزی اقدام کرده است. این شاخص، شاخصی است که بانک مرکزی به قوه قضائیه ارسال می‌کند تا بر اساس آن دین‌های متفاوتی همچون مهریه طبق تغییرات تورمی تعدیل شوند. بانک مرکزی این شاخص را به‌صورت علنی برای رسانه‌ها منتشر نمی‌کند و برخی سایت‌های مشاوره‌ای ارقام آن را برای استفاده در دسترس عموم قرار می‌دهند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد تغییرات این شاخص از فروردین‌ماه ۱۴۰۲ تا اسفندماه این سال برابر با ۵۲.۳ درصد بوده است. این در حالی است که تغییرات این شاخص طبق اعلام مرکز آمار از فروردین‌ماه ۱۴۰۲ تا اسفندماه این سال برابر با ۲۷.۴ درصد بوده است. به نظر می‌رسد عدم اعلام شفاف و به موقع آمار‌ها توسط بانک مرکزی باعث برخورد سلیقه‌ای افراد با آمار‌ها شده و به گمانه‌زنی در رابطه با آمار‌ها انجامیده است.

جنجال‌ها درباره تورم

نگاهی به سایت بانک مرکزی نشان می‌دهد این نهاد هیچ داده‌ای را به‌طور رسمی در سال ۱۴۰۲ اعلام نکرده است. تنها یک نمودار در ارائه رئیس بانک مرکزی در خردادماه ۱۴۰۲ اعلام شده است که داده‌های آن منطبق با داده‌های شاخص تاخیر تادیه دیون است. طبق این شاخص نرخ رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت مصرف‌کننده در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به ۶۲.۴ درصد رسیده است.

این در حالی است که مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه این ماه را ۵۵.۵ درصد اعلام کرده بود. این اختلاف در آمار‌ها منجر به واکنش صاحب‌نظران اقتصادی در رابطه با وضعیت اعلام آمار‌های تورمی شد. بانک مرکزی در واکنش به محاسبه نرخ تورم توسط رسانه‌ها بر اساس شاخص تاخیر تادیه دین جوابیه‌ای صادر کرد و در این جوابیه خود به صورت غیر مستقیم نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین ۱۴۰۳ را اعلام کرد. طبق جوابیه بانک مرکزی «تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه‌زنی‌های صورت‌گرفته درخصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.»

واکنش‌ها به جوابیه بانک مرکزی

عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی در واکنش به اعلام این آمار‌ها در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر) نوشت: «از اطلاع‌رسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال۱۴۰۲ و فروردین۱۴۰۳ را هم اعلام می‌کردند. این اعلام، به معنای این است که تورم فروردین۱۴۰۲، به میزان «۶۳درصد» بوده است. این تورم اعلام‌نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳درصدی چاپ پول در سال۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بود.»

با بررسی آمار‌ها به‌صورت دقیق‌تر متوجه می‌شویم که کاهش ۲۷.۷ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه به این معناست که تورم نقطه به نقطه از ۶۲.۴ درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به ۳۴.۷ درصد در فروردین‌ماه‌۱۴۰۳ رسیده است. به این ترتیب بانک مرکزی بار دیگر آمار تورم مصرف‌کننده را پس از ۱۰ ماه به صورت غیر مستقیم منتشر کرد. با این حال گزارش جزئیات تورمی از آغاز سال ۱۴۰۲ هنوز منتشر نشده است. نرخ تورم نقطه به نقطه مرکز آمار در فروردین ماه امسال برابر با ۳۰.۹ درصد بوده است. مقایسه آمار این دو نهاد نشان می‌دهد آمار‌های تورم از تفاوت ۳.۸ واحد درصدی برخوردار است.

جای خالی شفافیت آماری

ترتیب اعلام آمار‌ها حاکی از آن است که بانک مرکزی با تاخیرهای بی‌مورد و طولانی‌مدت به انتشار آمار شاخص قیمت مصرف‌کننده می‌پردازد. این نهاد سیاستگذار به‌رغم اینکه به هدف‌گذاری در حوزه کنترل رشد نقدینگی و تورم پرداخته است؛ اما همچنان از انتشار آمار‌های تورمی خود را به‌صورت منظم منتشر نمی‌کند.

در گذشته اعلام می‌شد که اعلام به موقع آمار‌ها می‌تواند منجر به تحریک انتظارات تورمی و به این ترتیب دامن زدن به تورم بیشتر شود با این حال، اکنون طبق آمار‌های مرکز آمار و بانک مرکزی روند کاهشی به خود گرفته است و بهانه‌ای برای عدم انتشار شاخص بهای مصرف‌کننده توسط نهاد‌های آماری وجود ندارد. این‌گونه رفتار‌های غیرشفاف و عدم اعلام دقیق آمار‌ها توسط نهاد‌های آماری نه تنها به جایگاه نهاد‌های آماری آسیب می‌زند، بلکه باعث ایجاد شائبه‌هایی مبنی بر بالا بودن آمار‌ها می‌شود و به این ترتیب خود می‌تواند محرک انتظارات تورمی شود.